مقدمة

تمثّل هذه الاتفاقية الأساس القانوني بينك كمستخدم ("العميل") وبين شركة المدى للاستثمار، الوسيط العماني المرخّص من قبل الجهات الرقابية المختصة في سلطنة عمان تحت (رقم الترخيص: CMI 009 والسجل التجاري رقم: 1055489).

باستخدامك لحساب التداول، فإنك تقرّ وتوافق على الالتزام بكافة البنود الواردة في هذه الاتفاقية.

فتح الحساب

لفتح حساب تداول لدى المدى للاستثمار، يجب على العميل:

• تعبئة نموذج التسجيل بدقة وشفافية
• تقديم وثائق إثبات الهوية والعنوان المعتمدة
• الموافقة على الشروط والأحكام والسياسات المرتبطة

أنواع الحسابات

نوفر للعميل عدة أنواع من الحسابات، تشمل:

• الحساب العادي: يدعم التداول في جميع الأدوات المالية وفق الشروط العامة (الكلاسيكي - الذهبي - الـ VIP)
• الحساب الإسلامي: متوافق مع الشريعة الإسلامية (بدون فوائد تبييت)

معلومات العميل والتحديثات

العميل مسؤول عن ضمان دقة وصحة المعلومات المقدّمة.

يجب إبلاغ الوسيط فورًا بأي تغييرات تتعلق:

• بمكان الإقامة أو العنوان
• بالحالة المالية أو المصرفية
• بأي مستندات رسمية قد تؤثر على صلاحية الحساب

صلاحيات الوسيط

يحق لـ المدى للاستثمار، دون إشعار مسبق:

• تقييد أو إيقاف العمليات في الحساب في حال الشك بوجود نشاط مشبوه
• تعديل أو إنهاء العروض الترويجية الخاصة بالحساب
• تنفيذ أي إجراء يتوافق مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية

أنشطة العميل

يوافق العميل على استخدام حسابه لأغراض التداول الشخصية فقط، وعدم:

• فتح صفقات نيابة عن أطراف خارجية دون تفويض
• تنفيذ تداولات تستغل ثغرات النظام أو الأسعار
• استخدام برامج روبوت أو أدوات تداول آلية غير مصرّح بها

إغلاق الحساب

يمكن للعميل تقديم طلب إغلاق حسابه في أي وقت، بشرط:

• تصفية جميع الصفقات المفتوحة
• عدم وجود أي رصيد مستحق
• تسوية كافة الالتزامات القانونية

رسوم الحساب

قد يتم تطبيق رسوم على بعض أنواع الحسابات أو العمليات، مثل:

• رسوم التبييت (لحسابات غير إسلامية)
• رسوم عدم النشاط (بعد فترة من الخمول)
• رسوم السحب أو التحويل البنكي حسب سياسة الدفع

بيانات الدخول وأمان الحساب

العميل مسؤول عن:

• الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور
• استخدام المصادقة الثنائية عند توفرها
• عدم مشاركة بيانات الحساب مع أي طرف ثالث

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفقًا لقوانين سلطنة عمان. وفي حال وجود أي نزاع، يتم الرجوع إلى المحاكم المختصة في السلطنة.