المقدمة

تهدف هذه السياسة إلى توضيح القواعد والإجراءات التي تحكم عمليات الإيداع والسحب في منصة المدى للاستثمار، بما يضمن الشفافية وسهولة التعامل مع أموالك ضمن بيئة مرخصة في سلطنة عمان.

طرق الإيداع المتاحة

نوفر لك خيارات متعددة لإيداع الأموال:

• 💳 البطاقات الائتمانية/الخصم المباشر (Visa / Mastercard)
• 🏦 التحويلات البنكية المحلية والدولية
• 💸 حلول دفع إلكترونية معتمدة (مثل Skrill) والعملات الرقمية المستقرة
• 🇴🇲 التحويل المحلي داخل سلطنة عمان (للمستخدمين المحليين)

شروط الإيداع

• يجب أن تكون جميع الإيداعات باسم صاحب الحساب فقط.
• الحد الأدنى للإيداع: ٣٥٠ دولار أمريكي أو ما يعادله.
• تتم معالجة الإيداعات الفورية خلال دقائق، بينما التحويلات البنكية قد تستغرق 1-3 أيام عمل.
• قد نطلب مستندات إضافية للتحقق من مصدر الأموال.

سياسة السحب

• السحب يتم بنفس وسيلة الإيداع المستخدمة سابقًا، إن أمكن.
• يجب أن يكون الحساب موثّق بالكامل قبل إجراء أول عملية سحب.
• تتم معالجة طلبات السحب خلال 24–48 ساعة عمل، مع مراعاة الفروقات الزمنية وأيام الإجازات الرسمية.

الرسوم والتكاليف

• الإيداع: لا نفرض أي رسوم على الإيداع، لكن قد تفرض الجهة المصدّرة رسومًا حسب البنك أو الوسيلة المستخدمة.
• السحب: قد يتم فرض رسوم على بعض طرق السحب (مثلاً: التحويل البنكي الدولي).
• سيتم عرض جميع الرسوم بوضوح في صفحة الدفع قبل تأكيد العملية.

العملات المقبولة

• العملة الأساسية لحساب التداول هي الدولار الأمريكي - اليورو الأوروبي - الريال العماني
• في حال تم الإيداع بعملة مختلفة، سيتم التحويل تلقائيًا حسب سعر الصرف المعتمد وقت العملية.

القيود والحدود

نحتفظ بالحق في تأخير أو إيقاف أي عملية إيداع أو سحب في الحالات التالية:

• وجود نشاط غير معتاد في الحساب
• وجود نزاع مالي أو قانوني
• الاشتباه بأي محاولة احتيالية
• الطلبات التي تتجاوز حدود التحقق اليومية أو الشهرية

مكافحة غسل الأموال (AML)

المدى للاستثمار ملتزمة بسياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال. لذا:

• قد نطلب مستندات داعمة لأي عملية تحويل مالي
• لا نقبل أي عمليات من أطراف ثالثة أو حسابات مجهولة
• جميع العمليات تخضع للمراقبة الداخلية واللوائح العمانية

استرجاع الأموال

• لا يمكن استرجاع الأموال بعد تنفيذ صفقة تداول بناءً على طلب العميل.
• في حال وجود خطأ أو تحويل غير صحيح، يرجى التواصل مع الدعم فورًا عبر القنوات الرسمية.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه السياسة لقوانين سلطنة عمان، ويتم تسوية أي خلافات أمام الجهات القضائية المحلية.